عدّ المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مظهر محمد صالح يوم أمس السبت، معظم الاعتراضات على قانون الموازنة للعام 2018 بأنها "مواقف انتخابية" لا تستحق إيقاف القانون من أجلها، فيما أشار الى أن السنة التي يكون فيها انتخابات غالباً ما تكون بلا موازنة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن صالح قوله، إنه "من المفترض أن يقوم البرلمان بقراءة مشروع (قانون الموازنة) قراءة أولية، قبل أن يقرر ـ في حال وجود ملاحظات، رده إلى الحكومة لتعديله".
وأضاف، إن "مجلس النواب لديه جملة من الملاحظات، اطلعت عليها شخصياً، يريدون أن يعكسوا مطالب مناطقهم في الموازنة، ولهذا السبب فإن معظم المطالب كانت مناطقية، ولا تخلو من اللمحة الانتخابية".
وأشار إلى إنه "لا يمكن للحكومة تلبية مطالب جميع النواب في موازنة اتحادية وطنية تخص عموم العراق. وفي حال استمر الحال على ما هو عليه الآن، فلن يمكننا تشريع الموازنة".
واعتبر أن مطالب النواب "لا ترقى إلى تعطيل الموازنة"، متابعاً: "تعودنا أن لا تكون هناك موازنة في كل سنة انتخابية ـ كما جرى في 2014، وهذا الأمر يفسد العملية السياسية والنظام الديمقراطي في العراق".
ووصف صالح، أغلب اعتراضات وملاحظات النواب على موازنة 2018 بأنها "مواقف انتخابية".
وتابع، أن "الأكراد معترضون على تخفيض حصة الإقليم من 17٪ إلى نحو 12.67٪، وهذه نسبة موضوعية وواقعية"، موضّحاً إن "نسبة الـ17٪ أقرت في عام 2004 اعتباطا، من دون الأخذ بنسبة السكان".
ولفت إلى أمر وصفه بـ "المهم"، يتعلق بـ "تصدير الإقليم النفط منذ عام 2014، من دون أن يعطي سنتاً واحداً للحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من ذلك يطالب بنسبته، ناهيك عن استيلاء الاقليم على نفط كركوك منذ أكثر من ثلاثة أعوام مضت".
وأكد، أن "الحكومة تعتمد في توزيع حصص المحافظات في الموازنة وفقا للنسبة السكانية، لا سيما إن جميع محافظات العراق تعاني من المحرومية".
وكشف صالح عن مطالب نيابية أخرى "تتضمن إنشاء طريق، وإنشاء مطار، ومطالب أخرى لا ترتقي إلى تعطيل الموازنة"، متسائلاً "لماذا يتذكر النواب هذه الملاحظات في هذا التوقيت؟ لماذا لم يطالبوا بذلك قبل سنوات؟".
واعتبر أن هناك "توجهاً لدى بعض النواب لفرض مشاريع في الموازنة الاتحادية، من دون دراسة جدوى أو أي أساس اقتصادي أو سند فني. معظم الملاحظات هي مواقف انتخابية".
ورأى مستشار العبادي، أن "النواب السنّة يسعون لاستغلال مسألة النزوح وعدم استقرار سكان المناطق المحررة في الانتخابات والموازنة"، لافتاً إلى إن "هناك أموالاً مخصصة لإعادة الاستقرار، عن طريق خلية الاستقرار المدني المشكلة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".
رفعت حاجيKurdistanTV..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات