صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 والمؤلف من 58 مادة، في جلسةٍ قاطعتها الكتل الكوردستانية يوم أمس السبت.
وسبق الجلسة اجتماع للأعضاء الكورد في اللجنة المالية العامة، مع الأعضاء العرب في اللجنة، إلا أن تصريحات متناقضة صدرت عن المشاركين في الإجتماع .
وأكد عضو لجنة المالية النيابية مسعود حيدر، أن البرلمان والحكومة العراقية لا تنويان القيام بمسؤولياتهما تجاه مواطني إقليم كوردستان، كما نص عليه الدستور العراقي، مطالباً القيادات السياسية للأحزاب الكوردية بـ "دراسة هذا الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ القرارات العملية الصحيحة التي تنسجم مع واقع هذا البلد".
وأضاف حيدر بأن "أياً من مطالب الكورد لم ينفّذ، أي أن هناك إصراراً وقراراً مسبقاً بالإبقاء على الوضع الإقتصادي المتأزم في الإقليم".
وكان البرلمان العراقي قد صوت الخميس الماضي، على 12 مادة في الموازنة بمقاطعة النواب الكورد احتجاجاً على خفض حصة إقليم كوردستان.
رفعت حاجي KurdistanTV..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات