أكدت هيئة النزاهةِ العراقية، في تقريرها النصفي الذي نشرته اليوم الاثنين، استعادة ومنع هدر ترليون و312 مليار دينار، وصدور أوامر استقدام وتوقيف بحق 34 وزيراً ومسؤولاً خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء في تقرير اللجنة: إنَّ "الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيأة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1,312,571,395,038) ترليون دينارٍ خلال هذه المدة حصراً".
وأضافت أنها "نظرت في (9571) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية"، مبينة أنَّ "عدد البلاغات كانت 2089 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات 2699 إخباراً، أما القضايا الجزائية فبلغت 4783 قضية"
وتابعت ان "عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بلغت 2866 أمراً، نُفِّذَ منها (2014) أمراً"،
وذكر أنَّ "عدد قضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 986 مُتَّهماً ومحكوماً في 647 قضيَّة جزائيَّة"، مبينةً أنها "نفَّذت 306 عمليَّةَ ضبطٍ، وأنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 691 مُتهماً، معزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، وأن الأموال المضبوطة في تلك العمليات قارب مجموعها ثمانية عشر مليار دينار ونصف المليار".
ولفتت أنها وعملت في المدَّة ذاتها على 83 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفاً، فيما عملت في الوقت ذاته على 197 ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة.
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات