بعد حادثة البصرة.. حقوق الإنسان تطالب رئيس الوزراء بإيقاف الاغتيالات

 أعربت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الخميس، (20 آب 2020)، عن قلقها من الأحداث الأخيرة التي تطال النشطاء المدنيين من عمليات قتل.

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية إن "إخفاق الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات هذه الجرائم الممنهجة، ستكون عواقبها وخيمة في إشاعة الفوضى وتهديد السلم المجتمعي"،  وطالبت بــ "وقف انتهاكات حقوق الانسان في العراق"، داعياً رئيس الوزراء "من باب المسؤولية وكقائد عام للقوات المسلحة إلى التحرك الجاد، لإيقاف عمليات الاغتيالات المستمرة التي تطال الناشطين المدنين، واستهداف الناشطات في كافة المحافظات، حيث تم اغتيال 9 نشطاء في محافظات البصرة وذي قار وميسان لشهر آب بينهم نساء".

 كما طالب اللجنة في بيانه بـ "التحقيق والكشف ومعاقبة المتورطين لأخذ حق المغدورين، وايقاف مثل هذه العمليات في دولة اختارت لنفسها نظاما سياسيا برلمانيا يحترم الاتفاقيات الدولية ويحافظ على حقوق الإنسان العراقي المظلوم".

من جهتها طالبت مفوضية حقوق الإنسان اليوم الخميس، (20 آب 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتصدي بحزم لظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين.

وأشارت المفوضية إلى أن "تقاعس الأجهزة الامنية في ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين، يضع علامات أستفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه أمن المجتمع والمواطن، وهو ما يجعلنا أمام هاجس أنهيار السلم المجتمعي في أي لحظة".

وأكدت المفوضية على أن "ما يجري من تكرار لحوادث الاغتيالات يجعلنا نجدد مطالباتنا للقائد العام للقوات المسلحة والوزارات والاجهزة الامنية بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على حياة الناشطين والمتظاهرين السلميين وحقهم بالأمن والامان وضرورة العمل بشكل مكثف للكشف عن العصابات المنفلتة التي تقوم بهذه الانتهاكات والجرائم وبث الرعب والخوف وتكميم الافواه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

هذا وشيّع أهالي البصرة جثمان الناشطة ريهام يعقوب، في وقت سابق من اليوم، التي اغتيلت مساء أمس مع صديقة لها وسط مدينة البصرة، وحذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين.

وتعرض عشرات الناشطين المدنيين لعمليات اغتيال منذ بدء الحراك الشعبي في تشرين الأول الماضي ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

رفعت حاجي.. Kurdistan tv