استبعدت اللجنة القانونية النيابية، انعقاد جلسة لمجلس النواب، هذا الأسبوع، بشأن ملف تأخر توزيع الرواتب، مؤكدة أن المجلس خاطب الحكومة بشأنها.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح إعلامي، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني 2020)، وأشار إلى أن "المجلس خاطب الحكومة بشأن ملف توزيع الرواتب لإتباع الحلول الأخرى التي تطرق لها الناطق باسم الحكومة أحمد ملا طلال في وقت سابق".
الغزي شدد على أن "البرلمان لن يقر القانون بهذه الصيغة، وأن آخر الحلول التي من الممكن أن تتبع هي الاقتراض، وأن هكذا قرارات تثقل كاهل الاقتصاد وتؤثر على الأجيال القادمة".
هذا وكانت وزارة المالية، أصدرت أول أمس الجمعة، بيانا تفصيليا حول الاقتصاد العراقي في الوضع الراهن، أكدت فيه أن "لا حلول سوى الاقتراض" لتوفير الرواتب.
رفعت حاجی.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات