كوردستان تي في
أكد مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، ريبوار طالباني، أن برنامج حكومة الأغلبية الوطنية المقبلة في العراق، سيحتوي ضمانات لتحقيق مطالب الكورد، مبيناً "وجود جهود لتشريع قانون النفط والغاز وعدم تكرار حالة قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان".
وقال ريبوار طالباني لمؤسسة كوردستان الفضائية إن هناك مساعٍ مستمرة للتقريب بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، مشيراً إلى أن الإطار لا يمانع حالياً تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وأضاف أنه "لا يمكن بقاء البرلمان العراقي على حاله الآن، لأن ذلك يعني نشوء مشاكل قانونية"، مبيناً أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب حضور 220 نائباً.
وشدد على أن تشكيل حكومة أغلبية وطنية هو الحل الأفضل "لتلافي أخطاء الحكومات السابقة التي لم تنجح في إحداث أي تغيير إيجابي بل عانى الشعب خلالها من العديد من المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وأوضح مستشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن برنامج رئيس الحكومة المقبل يجب أن يشمل ضمانات للشعب العراقي من حيث الإعمار واحترام القانون والدستور والسيادة، ذاكراً أن برنامج حكومات المالكي والعبادي تضمن وعوداً بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي لكنها بقيت حبراً على ورق.
ومضى بالقول: "لكن هذه المرة وبالتحالف مع السيد مقتدى الصدر، سيتم وضع برنامج للحكومة المقبلة يضمن تنفيذ كافة مطالب الكورد".
كما لفت إلى وجود جهود لتشريع قانون النفط والغاز وعدم تكرار حالة قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان مرة أخرى.
وبشأن وحدة الصف الكوردي، أكد ريبوار طالباني "ضرورة إعادة الثقة بين الأطراف الكوردية لأن الجميع في مركب واحد ولا بد من التوافق بيننا".
وبيَّن أن "الكورد تقلدوا في الماضي الكثير من المناصب في بغداد، لكن لم يتم تفعيلها كما يجب، أما إذا وحدنا صفوفنا في هذه الدورة فيمكن أن نحقق مصالح شعب كوردستان".
وفي وقت سابق، حدد مجلس النواب العراقي يوم 26 آذار الجاري موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، يليه اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
ويعد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ريبر أحمد، الأوفر حظاً بمنصب رئيس الجمهورية، خاصة أن الحزب يربطه تحالف ثلاثي مع كل من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة (العزم وتقدم).
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات