الكاظمي عن إحراق مقر الديمقراطي: القوة المكلفة ستخضع للمحاسبة لأنها كانت متفرجة وهذا غير مقبول

كوردستان تي في

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (3 نيسان 2022)، أن القوة المكلفة بالواجب كانت تتفرج على إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، مشيراً إلى عدم مقبولية ذلك وأن القوة ستخضع للمحاسبة.

وقال الكاظمي في كلمة خلال زيارته مقر وزارة الداخلية إن "ما حدث من إحراق لمقر حزبي في الأسبوع الماضي بينما كانت القوة المكلفة بالواجب تتفرج، هو أمر غير مقبول وستخضع للمحاسبة".

وأضاف: "في الوقت نفسه يتحتم على الحلقات المسؤولة أن تتعاطى مع المعلومات بصورة صحيحة".

ومضى بالقول: "المطلوب أن نشخص الخلل وألّا نخجل من كشفه وعلاجه مثلما أن الإنسان العليل يلجأ الى الطبيب للعلاج، ولهذا فإن اجهزتنا ومؤسساتنا بحاجة الى أن تضطلع بواجبها وفي نفس الوقت، ان يكون هناك حساب صارم إزاء أي تقصير".

وليلة الأحد/ الإثنين الماضي، تعرض مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني للاعتداء بالحرق والاقتحام من قبل محتجين اعتراضاً على تغريدة المدعو نايف الكوردستاني، رغم أن الحزب نفى رسمياً صلة المدعو للديمقراطي، واستنكر المساس بمقام المرجعيات الدينية.

وفيما بعد اعترف الكوردستاني من مكان احتجازه بعد اعتقاله من وزارة داخلية الإقليم بأنه نشر التغريدة بضغوط من الحشد الولائي وشخصيات في الاتحاد الوطني الكوردستاني لإضرار بالحزب الديمقراطي الكوردستاني وزعزعة علاقات الحزب مع الشيعة والكتلة الصدرية وعرقلة انتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية.

وهذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه حيث سبق أن اقتحم أنصار الحشد الشعبي مقر الحزب في بغداد لأغراض سياسية.

وعلى إثر ذلك، كشف مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، شوان محمد طه، أن "الحزب  هدم مقر فرعه في بغداد بسبب عدم قيام القوات العراقية بحمايته"، مبيناً: "كنا نتوقع من الحكومة العراقية أن تقوم بحماية مقر أحرق مرتين".

وبشأن مستقبل موقع المقر، أشار طه إلى تحويله "لصرح حضاري في بغداد بعد استباب الأمن و الاستقرار السياسي".

توجيهات أمنية خلال رمضان

وفيما يخص التعامل الأمني خلال شهر رمضان، طالب الكاظمي القيادات الامنية باعتماد سياقات خاصة وجديدة تتلائم مع حركة المجمتع  ومتطلباته خلال رمضان بالقول: "على قادة الشرطة رفع حالة الاستعداد الأمني ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقاً لمناطق التواجد الاجتماعي في شهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات".

وتابع: "شعبنا تحمل الكثير من المعاناة على مدى سنوات طويلة، وكان ينشد في مرحلة ما بعد 2003 حقبة جديدة مبنية على الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي، لكن الظروف الداخلية والخارجية جعلت العراق يمر بمرحلة من استنزاف طاقاته البشرية والاقتصادية".

ومضى بالقول: "على مديريات المرور الاخذ في الاعتبار كثافة الحركة بعد الغروب، ويتعيّن على منتسب الأمن او الشرطي في الشارع اعتماد التعامل الهادىء وتفادي الإنفعال، وبذل الجهد في معالجة كثافة الحركة عبر التنظيم والتواجد في اماكن  تجمع الناس، ويتعيّن على القيادات الأمنية اجراء جولات تفتيشية على مفاصل  الامن وخدمات الأمن  ذات البعد الاجتماعي، لتشعر جميع  المؤسسات بجدية العمل".

وشدد على "أننا إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات إلّا إن بإمكان جهودنا أن تتحول الى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية"، موضحاً أن "الانتماء للمؤسسة والإيمان بالعمل والواجب هو الاساس، رغم إننا نلاحظ في بعض الأحيان خروقات فنية وإدارية، والسبب أن الظروف السياسية والإجتماعية في البلاد تنعكس على الأداء الأمني".

رئيس الوزراء العراقي قال إن "المطلوب منكم بصفتكم قادة أمنيين هو التحرر من الضغوطات السياسية أو التي تمارسها بعض الجماعات، وسيكون التحرر ممكناً إذا كان الولاء  فقط للعراق، فليس لدينا خيار غيره، هوياتنا وثقافاتنا الفرعية يجب أن تكون فاعلة ضمن إطار الدولة والهوية العراقية، ويجب أن نرى في الشارع حضوراً فاعلاً لرجل الأمن وهيبة الدولة وفرض النظام"، مبيناً: "لقد مرّت هيبة الدولة مع الاسف الشديد في أحداث وظروف اجتماعية وسياسية، كلها انعكست على رؤية المواطن للدولة، بالإضافة الى وجود أزمة أخلاقية في التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا".

وذكر أن "المطلوب الصرامة والإلتزام بالمتابعة.. لاحظنا زيادة في حجم التجاوزات على نظام المرور وفي بعض الاحيان شرطي المرور لا يفعل شيئا، فهل المطلوب من وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أن ينزل بنفسه للمتابعة، بينما يمتلك الشرطي سلطة القانون والصلاحية لفرضه، هناك من يقول إن الإمتناع عن أداء الواجب يأتي بسبب الخشية من الملاحقة العشائرية، وهذا غير مقبول واستخفاف بالمسؤولية، فالدولة هي النظام والقانون وهي فوق الجميع".

ولفت إلى أن "الحفاظ على كرامة المواطن يبدأ من الأمن ومن رجل الأمن، ونحن بحاجة الى نهضة شاملة في الدوائر الخدمية التابعة لوزارة الداخلية كدوائر الجنسية وغيرها، وضرورة تحسين الخدمات والإرتقاء بها"، موضحاً أن "هناك ابواب للفساد في اغلب المؤسسات العراقية، وهي ظاهرة ملاحقة لسقوط الأنظمة الدكتاتورية لكن هذا يستمر لمرحلة معينة، ونحن ما زلنا نعاني منها حتى في بعض حلقات وزارة الداخلية".

"وباء المخدرات يجب أن يعامل معاملة الإرهاب وداعش"

وبشأن تفشي تجارة وتعاطي المخدرات في العراق، أكد أن "وباء المخدرات يجب أن يعامل معاملة الإرهاب وداعش، وهذه آفة خطيرة يجب ألّا نسمح لتسللها الى المجتمع العراقي، والمطلوب من كوادر وزارة الداخلية أقصى حالات الحزم واليقظة إزاء تداول المخدرات".

وفي أيار الماضي، كشف مجلس القضاء الأعلى  أن نسبة إدمان الشباب للمخدرات قد تصل إلى 50 في المئة، عازياً الأمر إلى "سوء الأوضاع الاقتصادية" في البلاد.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج العربي، إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيس لمختلف أنواع المخدرات، منذ عام 2003، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.