ناشطون: السلطات لا تزال تتحايل على مطالب العراقيين

كوردستان تي في .. 

قال ناشطون من الحراك الشعبي العراقي، إنهم لا يريدون أن "يُستغل" حراكهم في الصراع السياسي الحالي، مشيرين الى أن السلطة لا تزال "تتحايل" على مطالب العراقيين بالحياة الكريمة ومحاسبة سُرّاق المال العام.

وأحيا الآلاف من التشرينيين من معظم المحافظات العراقية في 1 من الشهر الجاري الذكرى الثالثة لتظاهرات "تشرين" وسط العاصمة بغداد، مؤكدين في بيانهم الختامي أنهم "سيعودون الى الشوارع بأدوات تصعيدية أكبر وأوسع".

وجرى تحديد يوم 25 من الشهر الحالي، موعداً جديداً "للاحتشاد في بغداد"، في حين يحشد التيار الصدري لاحتجاجات جديد لعرقلة تشكيل قوى "الإطار التنسيقي"، الحكومة الجديدة.

الناشط أحمد حقي، بين في تصريحات لـ "العربي الجديد"، اليوم السبت (8 تشرين الأول 2022)، أن "الحراك المدني يستهدف تغيير جميع القوى السياسية التي جاءت بعد الغزو الأميركي عام 2003، ولم تحقق شيئاً طوال الأعوام العشرين الماضية".

بدوره، قال الناشط ومسؤول تنسيقيات التظاهرات بمحافظة بابل، ضرغام ماجد، إن "السلطة لا تزال تتحايل على مطالب العراقيين بالحياة الكريمة ومحاسبة سُرّاق المال العام، والمتسببين بسقوط المدن بيد تنظيم داعش، والممولين للفصائل المسلحة والتيارات الدينية والمليشيات".

وأضاف "كما أنها تواصل التحايل على مطالب المحتجين بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين والصحفيين، وحصر السلاح بيد الدولة، وتأسيس حكومة قوية من العراقيين لا تنبطح لدول الجوار والخارج".

وأوضح أن "أطراف النظام والفواعل السياسية التي تقود المشهد حالياً، إضافة إلى المليشيات المتحكمة بالملف الأمني، أمامها حتى يوم 25 أكتوبر الحالي، لتصحيح مسارها أو الرحيل تماماً عن المشهد"، مؤكداً أن "هذا الموعد يمثل مهلة جديدة نهائية، لا سيما بعد عشرات المهل التي أطلقها المحتجون للسلطة لكن من دون نتيجة".

وأعرب ماجد عن "إيمانه" بأن "هذا النظام بات في مراحله الأخيرة، وهو آيل للسقوط، لكن تحميه أسلحة الموالين للخارج، وبالتالي، فنحن أمام خطوات تصعيدية أكبر في المرحلة المقبلة".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد أنه "ما زال من واجب جميع القوى السياسية أن تستمع لمطالب المحتجين بجدية، وتقوم بدورها الوطني تجاهها"، منوهاً الى أن الحكومة قامت بتنفيذ المطالب حسب صلاحياتها، واعتبار شهداء تشرين ضمن مؤسسة الشهداء، وملاحقة المتورطين بدم العراقيين من فرق الموت وغيرها، والذين تم اعتقالهم سابقاً، وما زالت أجهزتنا تلاحق هؤلاء.

وكان محاربة الفساد على رأس مطالب الاحتجاجات العارمة التي بدأت تشرين الأول 2019 في العراق، الذي يعد من أكثر دول العالم التي تشهد فسادا خلال السنوات الماضية، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب إحصائية لمرصد "أفاد" الحقوقي، فقد بلغ العدد الكلي لضحايا التظاهرات منذ الأول من تشرين الأول عام 2019، ولغاية نهاية كانون الأول 2020، 762 متظاهراً.

كما تم تسجيل إصابة نحو 27 ألف متظاهر، منهم نحو 900 سترافقهم إعاقات دائمة وتشوهات ومشاكل صحية مدى الحياة، وفق المرصد.

المرصد أشار إلى أن مدن بغداد والناصرية والبصرة تتصدر القائمة لجهة عدد الضحايا الذين سقطوا فيها خلال تلك الفترة.