توجّه نيابي لتخفيض أجور جباية الكهرباء والسيطرة على الضائعات

كوردستان تي في .. 

تعقد لجنة الطاقة النيابية غداً الأحد، اجتماعاً نيابياً – حكومياً لبحث إجراء تعديل على قانون الكهرباء رقم 35 لسنة 2017، فيما كشف عضو اللجنة، داخل راضي، عن توجه لخفض أجور جباية الكهرباء والسيطرة على الضائعات.

راضي قال في تصريح للوكالة الرسمية اليوم السبت (8 تشرين الاول 2022)، إن "هنالك توجهاً لدى لجنة الطاقة النيابية بخفض أجور جباية الكهرباء والالتزام بالدفع والاستهلاك المقنن بالعدادات الذكية للسيطرة على الضائعات"، لافتاً الى أن "اللجنة ستخرج كذلك برأي رسمي عن الربط مع الأردن والخليج بعد اجتماعها المقرر انعقاده يوم غد الأحد واستشارة المختصين بالنقل والتوزيع".

وأضاف "الاجتماع سيناقش أيضاً فقرات قانون الكهرباء وإمكانية إجراء التعديلات عليه بالتعاون مع وزارة الكهرباء واللجنة القانونية النيابية"، مشيراً الى أن "الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء التعديلات على بعض فقرات لخلق إيجابيات تمنح الوزارة صلاحيات ودعماً يمكنها من العمل بمهنية وحرية أكبر".

وحول ملف الغاز، أكد راضي: "هنالك خطة استراتيجية لوزارة النفط في عملية عزل الغاز المصاحب وإنتاجه من الحقول الموجودة في جنوب وغرب البلاد"، مؤكداً أن "توجه توسيع محطات الطاقة النظيفة أمر مستمر، وقد أبرمت الوزارة أكثر من عقد مع الشركات ذات الاختصاص".

وتعاني البلاد من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاثة عقود على الرغم من المبالغ الضخمة التي تم صرفها على قطاع توليد الطاقة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، تقدر، وفق خبراء، بأكثر من 80 مليار دولار.

تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في أبريل 2019، أشار إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاوط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.

ويضيف التقرير أن من بين الـ 16 ألف ميغاواط التي ينتجها العراق، يتم فقدان نحو 40 في المئة أثناء التوزيع.

ولا يملك العراق قدرة على إنتاج ما يكفيه من الكهرباء بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله عاجزا عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة.