عدّ نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، التلويح باسقاط العضوية الذي اثاره رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمراً غير قانونياً، ولم ينص عليه في النظام الداخلي ولا في مدونة السلوك النيابية، وأن احالة النواب المشار إليهم الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي هو أجحاف واضح ومبالغ فيه، مطالباً رئيس مجلس النواب بالغاء قراره بتوجيه العقوبات لعدد من النواب الكورد.
وطالب شيخ محمد في بيان أصدره يوم امس الاربعاء، رئيس البرلمان بـ"وجوب اعادة النظر في القرار والغاء العقوبات الصادرة من الرئيس لأن النظام الداخلي للبرلمان في المادة (١٣٩) و (١٤٠)، لم ينص بشكل صريح امكانية تعليق عضوية أي نائب اذا أخل بالنظام داخل الجلسة، عدا الاشارة الى توجيه أنذار للنائب وتحذيره بالوسائل الكفيلة دون ذكر أية اجراءات قانونية". وأوضح محمد أن"ضعف مدة الحرمان يجب أن يقررها المجلس وليس رئيس المجلس أو حتى من يترأس الجلسة من هيئة الرئاسة"، موضحاً أنه "حتى الآن لم تشكل لجنة للتحقيق بما حدث في الجلسة المذكورة ولم ترفع أي من التوصيات وبالتالي يحتاج الى تصويت المجلس".
ودعا نائب رئيس المجلس الجبوري الى "سحب الأمر النيابي (١٤) سيما وأن اسقاط العضوية لأي نائب ليس من صلاحيات رئيس البرلمان، والأبقاء على توجيه العقوبات ضد النواب الكورد سيؤثر سلباً على سير أعمال البرلمان للجلسات القادمة بل وعلى العملية السياسية".
رفعت حاجيKurdistanTV..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات