أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري،اليوم الاثنين، أن المشروع الحالي للموازنة المالية ، لا يستوفي المستلزمات القانونية والدستورية، موضحاً أن ، الحكومة العراقية تأخرت 49 يوما بارسال الموازنة، ووزارة المالية لم ترفق المصاريف السيادية لبيان حصة اقليم كوردستان.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان في العاصمة، بغداد، إن الموازنة المعدلة التي تسلمها مجلس النواب الأسبوع الماضي لم تتضمن أي من التعديلات التي طالبت بها الكتل السياسية".
وأوضح رئيس مجلس النواب العراقي، أن "نواب إقليم كوردستان قدموا ملاحظات كثيرة على موازنة 2018"،
واضاف أن" اعتراضات الموازنة تتضمن 3 ستراتيجيات، منها لممثلي المحافظات المنتجة للنفط وممثلي اقليم كوردستان".
وقال ان نواب كوردستان طالبوا بصرف رواتب الموظفين واستحقاقات الفلاحين وإعادة النظر بنفقات الاقليم مشدداً على أن "أهالي المحافظات المحررة يطالبون بصرف القروض والرواتب المتراكمة".
إلا ان الجبوري اكد ان الحكومة العراقية ارسلت الاسبوع الماضي نسخة معدلة للموازنة "لم تتضمن اي من التعديلات التي طالبت بها الكتل".
رفعت حاجي KurdistanTV..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات