إعتبر سامي العسكري القيادي في ائتلاف دولة القانون، مستشار نوري المالكي، الدستور هو العقد السياسي والاجتماعي الذي يجمع العراقيين ، للبدء بمرحلة جديدة مع إقليم كوردستان، كما عدّ الغاية من تعقيد الحل من جانب البعض تحويل معاناة المواطنين والخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى ورقة انتخابية، لتحقيق المصالح السياسية".
جاء ذلك في تصريح له لفضائية رووداو الإعلامية حيث أكد أنه "ليست هناك مشاكل لا حل لها ما دامت الأطراف مستعدة للعودة إلى الدستور وهو العقد السياسي والاجتماعي الذي يجمع العراقيين ".
وأضاف "من غير الجائز أن تتحول معاناة المواطنين والخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى ورقة انتخابية، ولا يجوز استغلال معاناة الناس لتحقيق مصالح سياسية، وليست لدي أي معلومات أو شعور بأن هناك سعي أو رغبة باستخدام إقليم كوردستان لأجل الانتخابات ".
ولفت القادي ف يدولة القانون الى أنه "ربما مررنا بأزمة في مرحلة من المراحل وخصوصاً بسبب الاستفتاء ، لكن تلك المرحلة انتهت ويجب أن نبدأ مرحلة جديدة".
موضحاً "أعتقد أنه لا بد من بداية حوار مبني على أساس الدستور، لإعطاء الإقليم حقوقه، وإعطاء الحكومة الاتحادية حقوقها، حيث أن هناك حقوقاً والتزامات متبادلة، وأن أهل كوردستان هم جزء من الشعب العراقي وبالتالي أن حقوقهم هي حقوق العراقيين والتزاماتهم هي التزامات بقية العراقيين ".
رفعت حاجي KurdistanTV..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات