أوضح الدبلوماسي الكوردي الدكتور محمود عثمان، ان سكوت وصمت رئيس الجمهورية يضفي الشرعية على المخالفات الدستورية التي تنتهجها بغداد ضد إقليم كوردستان، ويقول كان بإمكانه ان يوقظ العالم بإصدار بيان أو إعلانٍ عن التنحي عن منصبه وتقديم استقالته.
وقال عثمان في تصريح إعلامي انه " من الأفضل لرئيس الجمهورية والوزراء الكورد وأعضاء المحكمة العليا الذين هم من الكورد الإنسحاب من الحكومة الإتحادية، حيث بما انهم مستمرون في مناصبهم فإن المركز سيستمر على تجاوزاته وخروقاته للدستور ".
وأضاف " لقد رأينا كم استفاد العراق من صمت رئيس الجمهورية والوزيران الكورديان وكذلك اعضاء المحكمة العليا الثلاث، ومارسوا تجاوزاتهم على حقوق الكورد وإقليم كوردستان".
تابع السياسي الكوردي" ان الدول الأجنبية ترى ان الكورد بيدهم منصب سيادي المتمثل برئاسة الجمهورية، لذا انه كان من الضروري ان يعلن رئيس الجمهورية عن تنحيه عن المنصب وتقديم استقالته او إصدار بيان احتجاجاً على التجاوزات التي تمارسها بغداد على الدستور وحقوق إقليم كوردستان ليحدث ضجة عالمية، حيث ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور بحسب الدستور".
كما إستشهد الدكتور عثمان بضرورة وحدة البيت الكوردي ، والتي تأتي بوحدة صف وكلمة اعضاء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي خلال هذه الفترة وتأثيرهم على القرارات العراقية،" انموذجاً، حيث لعبوا دوراً جيداً جداً، فلو توحدت كلمة القوى السياسية الكوردستانية لتمكنوا معاً من التأثير على القرارات الصادرة من بغداد".
رفعت حاجيKurdistan tv..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات