اهالي الموصل يتسابقون لشراء الاسلحة

تشهد أماكن بيع الأسلحة النارية من بنادق صيد ومسدسات وبنادق هجومية في مدينة الموصل التي استعادتها السلطات منذ حوالى عامين من قبضة داعش، إقبالاً كبيرا إذ يعتبرها البعض ضرورية لحماية أنفسهم رغم طرد تنظيم داعش.

وذلك بعد إصدار السلطات تراخيص، كانت تقتصر قبل عام على شراء أسلحة الصيد، يسمح اليوم للمدنيين بشراء مسدس أو بندقية للدفاع عن النفس، ما يثير مخاوف في هذه المدينة حيث لا تزال آثار تنظيم داعش ماثلة.

وفي تقرير نشرته وكالة فرانس برس، يؤكد صاحب أحد هذه المتاجر، وعددها ستة في المدينة، وكان حصل قبل أشهر قليلة على موافقة من وزارة الداخلية لبيع الأسلحة في الموصل، أن "بنادق الصيد تشكل 70% من مجموع المبيعات".

يذكر الرجل الذي فضل عدم كشف هويته، أنه يستقبل "الكثير من الزبائن يومياً".

مؤكدا أن "المتاجر تبيع لمن لديهم ترخيص حمل سلاح من المدنيين، إضافة إلى عدد كبير "من عناصر قوات الامن".

ويؤكد صاحب متجر آخر "نبيع أسلحة للمدنيين وكذلك للعسكريين".

ويلفت هذا التاجر إلى أن "من بين الزبائن المدنيــين صيادون، وكذلك رجال أعمال أو صحافيون، وهي مهن قد يتلقون على إثرها تهديدات في الموصل".

وبين الزبائن، أبو نزار (45 عاما)، الذي استصدر ترخيصا ويحمل معه الآن مسدساً طوال الوقت ويحتفظ ببندقية "كلاشنيكوف"، في محله للصيرفة.

الى جانبه، حامد حسن، عنصر أمن (21 عاما)، يحمل سلاحا خلال ساعات عمله ويسلمه قبل انتهاء الدوام، لكنه جاء يتفحص أسلحة وأعتدة في أحد المتاجر لشراء آخر.

ويشير هذا الشاب الذي يرتدي زياً عسكرياً لوكالة فرانس برس، إلى أنه "يحتاج سلاحا "لحمايتي الشخصية، لأن وضع الموصل الأمني مازال غير مستقر".

ومازال هناك مئات المسلحين يختبئون في محافظة نينوى، وكبرى مدنها الموصل، خصوصا في مناطق جبلية وصحراوية قريبة من الحدود مع سوريا، وفقا لمصادر أمنية.

ورغم القضاء على معاقل داعش داخل المدن العراقية، لا تزال الهجمات تستهدف عناصر الأمن شخصياً وأحياناً تضرب منازلهم.

وكانت الأسلحة متوفرة في الموصل بعدما أصبحت معقلاً للتمرد ضد القوات الأميركية التي أطاحت بنظام صدام حسين عام 2003 وحتى بعدما تحولت إلى عاصمة لـ"الخلافة".

ويؤكد خبراء ومسؤولون محليون، انتشار أسلحة مختلفة بينها ما تسرب إلى السوق السوداء لدى سيطرة المسلحين على مخازن السلاح إثر هزيمة القوات الحكومية في حزيران 2014 بالإضافة لتسليح جماعات رسمياً لحماية قوميات أو أقليات.

من جهته، يقول مصدر أمني لفرانس برس إن "السلطات الأمنية تعلن بشكل متكرر الاستيلاء على شاحنات محملة بأسلحة ومتفجرات تابعة للجهاديين، لكن "الأسلحة الخفيفة بمختلف أنواعها أصبحت في السوق السوداء".

ويشير إلى أن "هناك أسلحة سرقت وأخرى عثر عليها بعد هروب الدواعش، وما نقله مهربو سلاح" إلى محافظة نينوى المتاخمة لتركيا وسوريا.

وتعرض مخازن بيع الأسلحة الآن في الموصل، بنادق أوتوماتيكية ومسدسات أميركية وصينية أو كرواتية الصنع، وبنادق صيد وكلاشنيكوف، يتراوح سعرها بين 500 وخمسة آلاف دولار.

ويرى عالم الاجتماع علي زيدان أن بيع وتداول الأسلحة في الموصل والمناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين يمثل مصدر قلق.

الأمر نفسه بالنسبة للفتيان المراهقين الذين أجبروا على تلقي تدريبات عسكرية، وحتى العامة الذين كانوا يرغمون على حضور ومشاهدة تنفيذ عمليات الإعدام والعقوبات الجسدية في الساحات العامة.

بدورها، حذرت مصادر أمنية من خطورة انتشار وبيع الأسلحة في الموصل، خشية وقوعها في نهاية المطاف بيد مسلحين.

يقول زيدان في هذا الصدد، إن "الموصل محررة حديثا، ولا تزال فيها خلايا إرهابية نائمة ممكن أن تستغل هذه الظاهرة وتحصل على السلاح بطريقة أو بأخرى".

وذكر أن "المنطقة تعرضت لدمار بسبب المعارك، ورغم مساعي إعادة الإعمار، فإن تداول السلاح يهدد ب"ازدياد الجرائم".

من جهته، يرى المحلل السياسي عامر البك، خلال حديثه مع فرانس برس، إن "الوضع الأمني غير مستقر كما يسوق له القـــــادة الأمنيون"، مؤكداً أن "بيع الأسلحة للمدنيين سيؤثر سلبا على الوضع الأمني حالياً ومستقبلاً".

راميار فارس...kurdistan t v  

المصدر: صحيفة الزمان