تحذيرات من انهيار الاقتصاد العراقي بسبب الاقتراض

كوردستان تيفي - أربيل

حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء (18 آب 2020)، من انهيار اقتصادي ومالي متوقع بسبب الاقتراض، مبينة أن الاقتراض الخارجي هو الأسوأ وأنها استطاعت إيقاف الاقتراض في موازنة 2019.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي الـسعداوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الـلـجـنـة وضـعـت سقفاً اعـلـى لا يمكن تـــجـــاوزه لــلاقــتــراض الــخــارجــي فـي القانون يبلغ 5 مليارات دولار"، مبيناً أن "حجم القروض الخارجية سيتراوح من5.1 ـ 2 مليار دولار بعد ان أبدت الكثير من الدول استعدادها للاقراض".

وأضاف أن "الاقــتــراض الـخـارجـي هو الاســوأ منذ فـتـرات طويلة ولغاية الان"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية استطاعت ايقاف الاقتراض في موازنة 2019".

من جانبها، قالت عضو اللجنة إخلاص الـدلـيـمـي، أن "أسـبـابـاً كـثـيـرة أدت إلـى اعتراض دول على اقراض العراق خلال المدة السابقة".

وأوضــحــت الـدلـيـمـي أن "ضبابية الـرؤيـة الاقتصادية واستقالة الحكومة، واستمرار التظاهرات المطلبية وحصول انهيار جزئي في البلد، ادت الى رفض بعض الـدول اقـراض العراق، إلا أن ما حصل من استقرار نسبي بعد تـشـكـيـل حـكـومـة مـصـطـفـى الـكـاظـمـي أدى إلى مد يد العون من قبل دول كثيرة مستعدة لاقراض العراق،خصوصاً أن الـعـراق قـادر على التسديد لكونه بلداً نفطياً".

وأضافت الدليمي أنه "من غير المنطقي أن يتحمل الموظفون وباقي الفئات في الــعــراق الـتـأخـيـر الـحـاصـل فــي مـوعـد الرواتب أو المعونات الاجتماعية بسبب الأزمـة المالية، مـا أدى إلـى إعداد قانون للاقتراض الخارجي بشروط صارمة".