انتقدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، (19/آب/2020)، تريّث القضاء في إصدار الأحكام بحق الفاسدين، وأوصت بتشكيل دائرة مختصة بجميع العقود المبرمة، لحصر الفساد، ومحاسبتهم في حال وجود إشكال قانوني، كون بعض الدعاوى تحتاج إلى أوامر قبض مباشرة بحق الأشخاص لمنعهم من الهروب.
وذكر عضو اللجنة صباح طلوبي، في تصريح نقلته وكالة أنباء الاعلام العراقية أن "بعض الدعاوى تحتاج إلى أوامر قبض مباشرة، بسبب إثبات بالأوليات، لذلك يفضل السرعة بتجميد العمل وتوقيف الشخص لمنعه من الهروب، ويكون هنالك توقيف للقرارات".
وأكد طلوبي على "أهمية تشكيل لجنة او دائرة تختص بالمسائل التي تتعلق بالعقود، بحيث جميعها تمر من خلالها، بالتالي هي ستتحمل المسؤولية أمام الجميع في حال وجود عقود تحتوي على أشكال قانوني، ونستطيع ملاحقة عدد معين من دائرة واحدة".
ولفت عضو اللجنة إلى أن "عجلة إصدار الأحكام بحق الفاسدين بطيئة جدا، لايتناسب مع حجم الآلاف من ملفات الفساد، لذلك نطالب القضاء أن تكون جهة رادعة من خلال إصدار الأحكام بحق الفاسدين بالسرعة الممكنة، لينالوا جزائهم العادل".
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات