القانونية النيابية عازمة على استكمال مشروع قانون السلطة التنفيذية

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الیوم الخميس، (24/9/2020)، أن مجلس النواب عازم على استكمال مشروع قانون السلطة التنفيذية.

وصرّح رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، في حديث للصحيفة الرسمية، إن "القانون سينظم عمل مجلس الوزراء والأمانة العامة فيه ومكتب رئيس الوزراء"، مشيراً الى أن "نسخة القانون المعروضة داخل اللجنة القانونية سيبدأ النقاش بها بعد إرسالها الى رئاسة مجلس النواب لقراءتها للمرة الأولى واستمرار النقاش وإعداد تقرير متكامل بشأنها".

وفي السياق ذاته بيّن الخبير القانوني حيدر الصوفي من جانبه للصحيفة الرسمية،أن "قانون السلطة التنفيذية السابق لسنة 69 أصبح بالياً، لا يتضمن الكثير من الأحكام والمواد والتفاصيل، مما حدا مجلس الوزراء على اصدار نظام داخلي مهني يرسم طريقا للحكومة لإدارة البلد".

وأوضح الصوفي أن "قانون السلطة التنفيذية أعد منذ عام 2005 إلا أنه لم يطرح للتصويت بسبب الخلافات والنقاشات بين الكتل السياسية، خشية أن يتضمن مواد غير صحيحة وواقعية"، مشيراً الى أن "تشريع مجلس الوزراء لنظام داخلي هو تصرف دستوري لا غبار عليه".

واكد الصوفي أن "أهمية تشريع قانون السلطة التنفيذية تكمن في صفة الإلزام للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بنصوصه ويكون أقوى من النظام الداخلي الذي كان يلزم فقط مجلس الوزراء، فضلاً عن وجود جانب جزائي للمخالفين لهذا القانون".

رفعت حاجي.. Kurdistan tv