حقوق الإنسان النيابية تطالب بالإسراع في تحقيق مطالب المتظاهرين ومحاسبة المتورطين بدمائهم

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية بضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين وسرعة تحقيقها ومحاسبة المتورطين بدماء المتظاهرين.

وذكر بيان عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب اليوم الاثنين، (26/10/2020)، أنه "وفي الشأن ذاته طالبت اللجنة في الجهات الحكومية المعنية بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل والتي تتضمن معالجات حقيقية لتنفيذ طلبات المتظاهرين السلميين، ومنها إقرار قانون انتخابات جديد يؤدي الى تمثيل عادل لجميع مكونات الشعب العراقي، ومحاربة الفساد وإحالة المتورطين إلى القضاء، والكشف عن الجناة الذين تورطوا بقتل المتظاهرين والإسراع بالتصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".

وشدد اللجنة على "ضرورة تشريع قانون الاختفاء القسري وقانون منع التمييز، والإسراع بإرسال قانون الموازنة الاتحاديه، الذي سيضمن توفير فرص للعاطلين عن العمل ومنح القروض للعاطلين وحماية حقوقهم المكفولة دستوريا وفق مبادئ الدستور العراقي".

وأوضح البيان أن "اللجنة أكدت على أهمية سلمية التظاهرات وحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة والتمييز بين المتظاهرين السليمين وبين المندسين لزعزعة الأمن والاستقرار في حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، ومن يسعى الى بث الفوضى والاعتداء على مؤسسات الدولة".

فيما أوضحت أنها تشيد "بدور القوات الأمنية في مسكها زمام الأمور والحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية المتظاهرين من أي خروقات حاصلة وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين."

 رفعت حاجي.. Kurdistan tv