الخدمات النيابية تتهم أمانة بغداد بالبقاء على الجباية اليدوية "ليكون باباً للفساد"

كشفت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، اليوم الأحد، (1/11/2020)، أن اعتماد أمانة بغداد على "الجباية اليدوية" ما هو إلا ليكون باباً للفساد، مشيراً إلى أن تفعيل الجباية الإلكترونية ستوفر أكثر من 600 مليار دينار سنويا. 

وقال عضو اللجنة علي الحميداوي في تصريح صحفي، أنه "بعد الميزانيات الانفجارية، باتت أمانة بـغـداد لا تهتم بملف الجباية، ولـم تكن هناك جباية حقيقية بعد عام 2003". 

وأضاف، "اليوم هناك جباة في الكثير من الدوائر يرفضون درجة (معاون مـديـر عــام) مقابل وظيفته"، في إشارة إلى حجم الأموال التي يحصلون عليها بطرق غير مشروعة. 

ويبين الحميداوي، "عندمـا كنا في أمانة بغداد، كنا نضغط باتجاه تفعيل الجباية فــي 2013 ، وقـد كانت لا تتجاوز 25 مليار دينار بالسنة عـن دائرة العقارات، خاصة في فترة (داعش) وما تعرض له البلد من أزمة اقتصادية، وبعدد تفعيل موضوع الـجباية في أمانة بغـداد وصلت الإيرادات إلى 150 مليار دينار فقط من دائـرة العقارات – ما عدا دائرة البلديات - حتى عام 2017". 

ولفت إلى أن "الإيرادات المتوقعة من (دائرة العقارات) وحدها لا تقل عن 450 مليار دينار سنوياً"، مشدداً على ضرورة "اعتماد نظام جديد في قضية الجباية، ويجب أن تتحول من جباية يدوية إلى جباية الكترونية للسيطرة عليها". 

وأكد النائب، أن "تفعيل الجباية الالكترونية، واستحصال جباية عن دائـرة العقارات ومياه بغداد سيوفر أكثر من 600 مليار دينار سنويا، وهذا رقم كبير جداً".

وأوضح أن "الأمانة تعمل على هذا الملف، إلا أنه يتعطل لأسباب، منهـا أن (تبقى الجباية على هـذا الوضع، واستحصال المبالغ يدويا، ليكون باباً من أبواب الفساد)، فنسبة 90 بالمئة من الخدمات التي تقدم، تستحصل المبالغ مقابلها يدويا". 

 رفعت حاجي.. Kurdistan tv