المالية النيابية: القرض الحالي سيكون الأخير في حال تم تمريره

دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة اليوم الأحد (8/11/2020)، إلى البدء بالإصلاحات الاقتصادية قبل فوات الأوان، مؤكدة أن مشروع القرض الحالي سيكون الأخير في حال مرره مجلس النواب، ومبينة أن الاقتراض سيؤمن النفقات الحكومية بينها الرواتب لغاية الشهر الأول من العام المقبل 2021.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، في حديث إعلامي، إن "مجلس النواب لا يمكنه تجزئة مشروع قانون تمويل العجز المالي، والسماح باقتراض الأموال لدفع الرواتب فقط"، موضحا أن "البرلمان سيصوت على مشروع القانون بشكل عام ولا علاقة له بالجزئيات، ومنها تأمين الرواتب ودفعها لان هذه المسؤولية حكومية وليس برلمانية".

وأضاف السعداوي، أن "وزير المالية لديه حق الاقتراض المؤقت لمدة 90 يوماً أو أكثر ، ويمكنه حل مشكلة الرواتب لو أراد ذلك".

وبين أن "رواتب الموظفين تحتاج اقتراضاً بقيمة 2 تريليون دينار عراقي، على اعتبار أن الحكومة لديها 4 تريليون، والحاجة الفعلية لسد قيمة الرواتب هي 6 تريليون دينار".

وتابع عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "القرض بشكل عام وفي حال تم تمريره سيكون لغاية الشهر الأول من العام المقبل، وسيكون أيضا القرض الأخير الذي سيوافق عليه البرلمان"، داعياً الحكومة إلى "البدء بالإصلاحات الاقتصادية قبل فوات الأوان".

رفعت حاجي.. Kurdistan tv