أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (11 شباط 2021)، عن إعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع الترليون دينار، مبيّنة استصدار 82 أمر استقدام و قبض بحق وزراء ومن بدرجتهم.
وقالت الهيئة في بيان، إن "التقرير السنوي لعام 2020 تضمن إعادة ومنع هدر أكثر من ترليون وربع الترليون دينار"، مبينة أن "الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها بناءً على إجراءاتها والتي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى حساب الخزينة العامَّة بلغ مجموعها (702,593,974,949) ديناراً، و(481,934,358) دولاراً أمريكياً".
وقالت الهيئة في المؤتمر الذي عقدته للإعلان عن تقريرها السنوي لعام 2020، أن "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3111) أمرَ قبضٍ منها (709) مُدوَّراً، نُفِّذَ (941) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (8) وزراء، بواقع (8) أوامر قبضٍ، و(133) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (74) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين".
وأشارت، إلى أن "عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المُدَّة ذاتها بلغ مع المُدوَّر (6546) أمراً، نُفِّذَ منها (4760) أمراً، مُوضحة أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (52)، صدر بحقِّهم (74) أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (369) مسؤولاً صدر بحقهم (491) أمراً".
وأضافت إن "عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2020 (1150) أمر توقيفٍ قضائيّاً، منها (19) أمراً صدر بحقِّ (17) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
وأوضحت أن "عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ بلغ ، (218) مُتَّهماً في (140) قضيَّة جزائيَّة، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (1,967,396,318) مليار دينار عراقي".
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات