مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً بحماية حق التعليم خلال النزاعات

اعتمد مجلس الأمن يوم أمس الجمعة (29 تشرين الأول 2021)، بالإجماع قرارا يدين بشدة الهجمات ضد المدارس والأطفال والمعلمين ويحث أطراف النزاع على حماية الحق في التعليم على الفور، وفي سابقة تدين الهجمات على المدارس، أصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا بيانا هو أول قرار له يركز صراحة على الصلة بين التعليم والسلام والأمن. وشدد مندوبو الدول الأعضاء، من خلال القرار 2601 (2021)، على الدور القيم الذي يلعبه التعليم للأفراد والمجتمع، بما في ذلك دوره كمساحات آمنة منقذة للحياة، وأشاروا إلى أن "توفير التعليم وحمايته وتيسير استمراره في النزاعات المسلحة ينبغي أن يظل أولوية رئيسية للمجتمع الدولي". كما حثّ المجلس البلدان على "تطوير أطر قانونية محلية لضمان احترام التزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة - بما في ذلك تدابير شاملة لمنع الهجمات على المدارس والأطفال والمعلمين وغيرهم من المدنيين ذوي الصلة"، كما طلب الأعضاء "وضع استراتيجيات وآليات تنسيق لتبادل المعلومات حول حماية المدارس والتعليم، بما في ذلك بين الدول، ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح وبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية". واكتسبت قضية التعليم في حالات النزاع مكانة بارزة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، على نطاق أوسع في السنوات الأخيرة، حيث تصاعدت الهجمات المدمرة على المدارس والمدنيين المرتبطين بها في جميع أنحاء العالم. وفقا لبيانات الأمم المتحدة، أنه "أصيب أكثر من 22 ألف طالب ومعلم وأكاديمي أو قُتلوا أو أصيبوا في هجمات على التعليم أثناء النزاع المسلح أو انعدام الأمن على مدى السنوات الخمس الماضية". كما سلط التقرير السنوي للأمين العام لعامي 2020 و2021 عن الأطفال والنزاع المسلح الضوء على زيادة الهجمات ضد المدارس. ورحب أعضاء المجلس، الذين تحدثوا بعد تصويت يوم الجمعة، بتبني القرار، وهو أول قرار مخصص بشكل فريد لحماية الفصول الدراسية والمدارس. رفعت حاجي.. Kurdistan tv