كوردستان تي في
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء (8 آذار 2022)، أن الحكومة تستجيب بسرعة للتحديات التي تطرأ خاصة بعد شروع البرلمان في العمل، مبيناً أن ارتفاع الأسعار "غير مبرر" وفيه محاولات لزعزعة استقرار السوق، فيما أعلن مجلس الوزراء عن تفاصيل منحة غلاء المعيشة والبالغة 100 ألف دينار.
وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمشاركة وزير الداخلية ووزير التجارة الاتحادية، إن "مجلس الوزراء صوت على قرارات تساعد الشرائح الهشة"، لافتاً إلى أن "المجلس صوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وسيرفع لمجلس النواب".
وأضاف أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يحتوي مفردات تمنح الحكومة المرونة اللازمة للعمل"، مبيناً أن "الحكومة تستجيب بسرعة للتحديات التي تطرأ خاصة بعد شروع البرلمان في العمل".
ناظم أشار إلى أن "توصيات مجلس النواب تدعم الفئات الهشة في المجتمع العراقي"، مبيناً أن ارتفاع الأسعار "غير مبرر" وفيه محاولات لزعزعة استقرار السوق والمتاجرة بقوت العراقيين.
بدوره أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، تشكيل فرق جوالة في بغداد والمحافظات لـ"مراقبة الأسعار بالسوق".
وأكد اتخاذ "الإجراءات القانونية كافة" بحق المخالفين الذين يحاولون رفع الأسعار.
من جهته، قال وزير التجارة الاتحادية، علاء الجبوري، "سنعمل على وضع خطة تمنع المتلاعبين بالأسعار الإضرار بالمواطنين "، موضحاً أن "جهود الحكومة والبرلمان ستصب في استقرار الأسعار بالسوق".
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي شهدته الأسواق المحلية في مختلف مدن البلاد.
وأقرّ مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حزمة إضافية من القرارات الخاصة بمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بدعم الأمن الغذائي في البلاد.
حيث أصدر المجلس، وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، القرارات الآتية:
أولاً/ منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات التالية:
- المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً).
- الموظفون (ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمائة ألف دينار شهرياً).
- الرعاية الاجتماعية.
- معدومو الدخل.
ثانياً/ تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.
ثالثاً/ إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.
رابعاً/ إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.
خامساً/ تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.
سادساً/ ضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
سابعاً/ تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وبحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثامناً/ تنفذ هذه القرارات بدءاً من 15 آذار 2022.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات