كوردستان تي في
يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (9 آذار 2022)، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدة ملفات ومنها الانعكاسات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية على الإقليم.
وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، بأن مجلس وزراء الإقليم، يعقد اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة، مسرور بارزاني، وحضور نائبه، قوباد طالباني.
وورد في جدول أعمال الجلسة، استعراض نبذة تلخص الاجتماع المشترك للرئاسات الأربع في إقليم كوردستان، والذي عقد في 28 شباط 2022، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قطاع نفط وغاز الإقليم.
وأكد اجتماع الرئاسات الأربع لإقليم كوردستان أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 15 شباط الماضي، غير مقبول، وأن إقليم كوردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان.
كما يتضمن اجتماع الحكومة اليوم، عرض نبذة اجتماع المجلس الاقتصادي رقم 5 في 5 آذار 2022 والخاص بمصادقة تقرير لجنة مراجعة الرسومات.
واستعرض التقرير، يوم السبت الماضي، جملة مقترحات ضرورية باتجاه إعادة تنظيم الرسومات وأجور الخدمات التي تُجبى من المواطنين، بشكل يراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، فضلاً عن تعزيز الازدهار التجاري والاقتصادي، ومن أهم المقترحات الواردة في التقرير، مراجعة القوانين والتعليمات الحالية، وتعزيز العمل على إيجاد نظام إلكتروني لتسجيل الإيرادات العامة، وتذليل المعوقات الروتينية، ونشر المعلومات حول الإيرادات العامة المسجلة في النظام الإلكتروني للرأي العام وبيان مجالات الإنفاق.
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، يشمل كذلك استعراض تقرير وزارة التجارة والصناعة بشأن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على استيراد المواد الغذائية والقمح.
ويشكل ملف الأيادي العاملة الأجنبية في إقليم كوردستان وفرص استبدالهم بنظرائهم المحليين، أحد محاور اجتماع اليوم.
وأمس الثلاثاء، تطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني لقلق المواطنين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قائلاً: "أود أن اطمئن المواطنين بأن لا يقلقوا فقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية في الإقليم من ستة أشهر إلى عام كامل".
واختتم كلمته بالقول إنه تم توجيه الجهات المعنية لمتابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص يثبت تلاعبه بالأسعار.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات