إجراءات قضائية لملاحقة المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

كوردستان تي في

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، (17 آذار 2022)، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، مع قرب حلول شهر رمضان.

وأفاد المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان بأن "مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته الثانية برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان".

وخلال الاجتماع أقر المجلس عدة أمور، كما وجه المجلس محاكم التحقيق بضرورة التعاون مع الجهات الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية ومعالجة ظاهرة احتكار البضائع ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
 
تظاهر الآلاف في محافظات العراق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر الحرب في أوكرانيا، ما تسبب بمعاناة شريحة واسعة من السكان في بلد يواجه نسبة فقر وبطالة مرتفعين.

وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسة لا سيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام في الآونة الأخيرة في بلد غني بالنفط شهد في تشرين الأول 2019 تظاهرات ضد الفساد والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد.  

ودفع ارتفاع الأسعار مجلس الوزراء في جلستها خلال الأسابيع الماضية إلى اتخاذ اجراءات للحدّ من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40%، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر.  

من أبرز هذه الاجراءات، دعم رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من بينهم المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهريا (681 دولار)، والموظفون ممن يتقاضون راتباً اقل من 500 ألف دينار شهريا (341 دولار)، بمبلغ مئة الف دينار (حوالى 70 دولار) شهرياً.

ومن الاجراءات أيضاً وفق بيان لمجلس الوزراء "تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة".

وقال المتحدّث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون لفرانس برس إن أكثر المواد الغذائية التي تأثرت بالأزمة هي "أولاً زيت الطعام لأن هناك أزمة كبيرة في العالم لكون أوكرانيا لديها ثقل كبير في موضوع الزيوت وأيضا الحنطة".

وأثّرت الأزمة كذلك على "إنتاج القطاع الزراعي"، كما قال، لأن "السماد الكيمياوي المستخدم في الزراعة أغلبه أوكراني".

تزامناً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إلقاء القبض على "31 متهماً مخالفاً من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين".

وتواجه دول عديدة في العالم العربي لا سيما مصر ولبنان واليمن صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام كون روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح إليها.