هوشيار زيباري يؤكد التأثير السلبي لبعض القيادات العراقية على القضاء واستخدامه كسلاح ضد المنافسين

كوردستان تي في 

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الأربعاء (20 نيسان 2022)، التأثير السلبي لبعض القيادات العراقية على القضاء واستخدامه كسلاح ضد المنافسين، مشيراً إلى أن ذلك تسبب بـ"الانسداد السياسي".

وقال زيباري في تغريدة على تويتر: "تشتكي القيادات العراقية من الانسداد السياسي و تجاوز السياقات الدستورية. لكنها جميعا تنسى او تتناسى بانها السبب فيما يحصل الان! وآخرهم السيد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته وآخرون كان لهم دور بارز في تعطيل العملية في التأثير السلبي على القضاء واستخدامه كسلاح ضد المنافسين".

وفي وقت سابق، أقر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أن الواقع السياسي العراقي يشهد اليوم مخالفة صريحة للقاعدة الدستورية القاضية بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ اول انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها الا أن ذلك لم يحصل بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الاحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه "ورغم ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لايجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما اجازت  استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد، إلا ان هذا الاجتهاد وان كان ضرورياً لتلافي حالة خلو المنصب وما يترتب عليه من اجراءات غير متفق عليها سياسياً الا انه لم يكف لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور إلى أجل غير مسمى بسبب شرط أغلبية الثلثين وعدم النص على وجود (جزاء دستوري) ازاء هذه المخالفة".

ومنح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في (31 آذار 2022)، الثلث المعطل فرصة التفاوض مع جميع الكتل لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية خلال 40 يوماً، بعد يوم من إعلانه رفض التوافق مع الإطار التنسيقي وحلفائه، متسائلاً: "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".

وفشل مجلس النواب العراقي، ثلاث مرات في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد الجلسة وهو حضور 220 نائباً من أصل 329.

وانتهت المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 نيسان الجاري.

وسبق أن أعلن تحالف إنقاذ الوطن المؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية وجعفر محمد الصدر لرئاسة الوزراء.

ويعمد الإطار التنسيقي وحلفاؤه إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية عبر الذهاب إلى "الثلث المعطل" لعرقلة عقد جلسة البرلمان، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.

وبعد أكثر من 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.