قرارات الحكومات السابقة الترقيعية للخلاص من الضغوط الشعبية تتحول إلى كرة نار

كوردستان تي في

بعد أقل من اسبوع على اقتحام المحاضرين المجانيين مبنى مجلس النواب للمطالبة بثبيت عقودهم والتعيين وما استتبع ذلك من أحداث، جاء الدور على متعاقدي الكهرباء الذين تظاهروا مهددين باقتحام المبنى.

ويشكل قرار حكومة عادل عبد المهدي بالرقم 315 الخاص بتثبيت اصحاب العقود والتعاقد مع الوقتيين بمثابة كرة نار تركها في ساحة حكومة مصطفى الكاظمي وربما الحكومات اللاحقة.

التظاهرات تطالب بالتخصيصات المالية ضمن قانون الطوارئ، الذي على ما يبدو لن يمرر الا اذا اقتصر الصرف فيه على الغذاء والكهرباء وبعض أوجه الصرف الملحة.

تقع الحكومات العراقية المتعاقبة في فخ الاستسهال عند مواجهة أي ضغوط، ولكي ترفع عن نفسها الحرج تتخذ قرارات عشوائية وغير مدروسة وبصرف النظر عن امكانية تنفيذها، وعما ستسببه من آثار مستقبلية أو أعباء سوف تنوء بها الحكومات اللاحقة.

حكومة عادل عبد المهدي السابقة؛ انموذج لا تزال اثاره شاخصة، فالقرار 315 الصادر في ايلول من عام 2019 كانت تروم من ورائه الخلاص من وطأة الضغوطات الشعبية وخاصة من جانب العاطلين او العاملين في الدولة بنظام الأجر اليومي او العقود، وقد ضمنته اليات لمعالجة مشكلتهم على طريقة "كلكم ستأخذون، کلکم ابنائي".

ولم يتسن لحكومة عبد المهدي الوقت لوضع القرار بكافته موضع التنفيذ، وإن كانت هناك شكوك في هذا، فتركته مثل كرة النار في ساحة الحكومات اللاحقة، وفي حين وضعته حكومة الكاظمي ضمن موازنة 2021 اعترضته مطبات عديدة اولاها ان القرار أُعتبر غير مستوف للشروط القانونية، وهذا ما صرحت به اللجنة النيابية في الدورة السابقة.

اللجنة قالت يومها إن اي قرار ليس فيه تغطية مالية فهو مخالف لقانون الإدارة المالية الاتحادي الذي حتم وجود تخصيص مالي لتغطية اي قرار فيه تبعات مالية في قوانين الموازنة قبل اقراره.

نأت حكومة الكاظمي بوطأة القرار، ولأنه لا وجود او اثر لإنسجام بين الحكومة التي تقرر والبرلمان الذي يشرع، نقلته من مشروع الموازنة للعام 2020 الى موازنة 2021، لكنها عادت للطعن بفقرات منه تتعلق بنحو 500 مليار دينار، يومها كانت تقترض داخليا وخارجيا لتسديد رواتب الموظفين الأصليين.

وبالعودة الى القرار فقد كان كريما وباذخا، منحت بموجبه حكومة عادل عبد المهدي امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

العراقيون يصفون من تتغلب عليه السكر الثمالة بأنه يبدأ بعد منتصف الليل بتوزيع قطع اراض..بعض القرارات يكون من أهدافها الكسب الجماهيري ايضا، لكن المحصلة واحدة!

قبل ايام اقتحم المحاضرون المجانيون البرلمان للمطالبة بتثبيتهم وصرف مستحقاتهم وحصل ما حصل من صدامات مع حمايات المبنى، ويوم أمس تظاهر اصحاب عقود الكهرباء، بعد آن تناهى الى أسماعهم نبأ عدم شمول مخصصاتهم ضمن قانون الدعم الطارئ المزمع التصويت عليه، وأيضا حصل ما حصل.

مشكلة القرار 315 مركبة ، فهو من جهة مطعون بشرعيته، ومن جهة اخرى يراد تمريره في قانون الدعم الطارئ بما على الأخير من جدل!

الغذاء والكهرباء تريدان القانون واصحاب العقود يريدون تطبيق القرار 315 ، والمعطِلون الرابضون امام المحكمة الاتحادية لا يريدون هذا ولا ذاك، وكأني بلسان البرلمان والحكومة يرددان:

وسوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أَي جانبيك تميل..

تقرير: كمال بدران