ذات شقين.. التعويل على المبادرة الكوردستانية كفرصة أخيرة لإنهاء الانسداد السياسي

كوردستان تي في

أنهى العراق أمس شهره الثامن منذ تاريخ اجراء الانتخابات الأخيرة، دون أن تنجح القوى السياسية في تسمية رئاستين متبقيتين وتشكيل الحكومة، ما اصطلح عليه بالانسداد السياسي يبدو انه بحاجة الى حل فوق المستوى المتعارف عليه، وقد يتطلب شجاعة وبذل من مختلف الاطراف للقبول به، هذا ويتم الحديث هذين اليومين عن مبادرة كوردستانية تتم دراستها وقد تكون مبادرة الفرصة الأخيرة..

تتداولها بعض وسائل الاعلام بأنها مبادرة الفرصة الاخيرة، وأن ما بعدها قد يكون العودة الى ما قبل نقطة الصفر، بكل ما يحمل هذا من احتمالات ومن بينها انتقال الصراع الى الشارع.

الحديث هنا عن مبادرة تسلسلها الحادي عشر بين سلسلة مبادرات اخفقت جميعا في اخراج العراق من عنق الزجاجة، وهذه المرة تأتي من جانب الاقليم وتحديدا من شخص الرئيس مسعود بارزاني.

وترجح التوقعات بأن تكون الواقعية هي ابرز ملامح المبادرة، حيث يضع الرئيس بارزاني كديدنه في مناسبات أخرى اعتبارات مقبوليتها من جميع الأطراف، واستبعاد خيارات التهميش والاقصاء، والتركيز على المشتركات الوطنية.

وتؤكد مصادر بعضها من داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن المبادرة ذات شقين الأول الوصول الى مقاربة مقبولة بين القوتين الشيعيتين، التيار الصدري والاطار التنسيقي، والثانية حل الخلاف الكوردي - الكوردي بشأن منصب رئيس الجمهورية.

ولا يعرف حتى الآن الكثير عن المبادرة، المزمع الاعلان عن تفاصيلها اذا ما حظيت بقبول قادة الأطراف المختلفة، أما عدم الإعلان عنها فيبقيها في دائرة الجدية ويبعد عنها شبح المجانية انطلاقاً من اهمية واعتبارية ورمزية من تقدم بها.

ويمكن، ومن خلال قراءة السياق التاريخي لمبادرات شبيهه تقدم بها الرئيس بارزاني، وآخرها في شباط من هذا العام فإنها على الأغلب تتضمن مشاركة الجميع دون تهميش او إقصاء، والحصول على تنازلات ممكنة من مختلف الأطراف، والتفكير بمنهجية مغايرة فيها تغليبٌ للمصلحة الوطنية على ما سواها، وأن يكون القرار في جميع هذا عراقيا.

كما يُرجح أن لا تغفل المبادرة الحصول على ضمانات فيما يخص تنفيذ بنودها، وتحقيق مراجعة شاملة للنظام السياسي مستقبلا وتغيير قواعده من الداخل لتلافي الوقوع مستقبلا في مطبات سياسية وازمات كالتي يشهدها العراق اليوم.

هذا وقد اثبت الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والقوى الكوردستانية انها مع انجاز أي تقارب، وأنها مع الحلول التي تؤدي للانفراج في الأزمة، ويعلل مراقبون أن عدم اعتراض النواب الكورد على قانون الطوارئ رغم انه حرم الاقليم من مستحقاته، باستثناء الفلاحين منهم، بانه ياتي من هذا الباب.

تقرير: كمال بدران