نائب عن الديمقراطي يطالب البرلمان والقضاء باتخاذ إجراءات حيال فضيحة السرقة من مصرف الرافدين

كوردستان تي في 

طالب النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، اليوم الأحد (16 تشرين الأول 2022)، السلطة القضائية بإصدار قرار بمنع سفر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء المالية السابقين ومسؤولين في وزارة المالية، على خلفية سرقة 3.7 تريليون دينار.

وقال شنكالي في بيان إن "الكتاب الصادر من وزارة المالية يؤكد سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين"، مضيفا أن "هذا يتطلب الوقوف على هذه القضية والكشف عن الجهات التي تقف وراء سرقة هذا المبلغ امام وسائل الإعلام والشعب".

وأضاف أن "الجهات العليا المتمثلة بالسلطة القضائية عليها إصدار قرار بمنع سفر كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية الأسبق علي علاوي ووزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار والمسؤولين في وزارة المالية لحين الانتهاء من التحقيق في ملف القضية".

وبين شنكالي أن "مجلس النواب طالب بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة خلال هذا الأسبوع يستدعي فيها رئيس الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية لكشف ملابسات السرقة من مصرف الرافدين".

وأعلنت هيئة النزاهة، اليوم عن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أنه "تمَّ التحقيق في الملابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامة للضرائب، ونشر كتاب لوزارة المالية معنون لهيئة النزاهة"

وأكّد البيان أن "القضية الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء، ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأضاف أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة، بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير، والتجاوز الفظيع على المال العام".

وأشار إلى أن "كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري".

ودعت الهيئة وفقاً للبيان "وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة".

يذكر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت كتاباً صادراً عن وزارة المالية معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أمانات ضريبية مودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينار عراقي.

وأمس، أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، الذي شغل منصب وزير المالية بالوكالة لفترة بعد استقالة علي علاوي، أن نتائج التحقيق بسرقة 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين سُلمت إلى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية البرلمانية.

وقال عبدالجبار في بيان إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وافق مشكوراً على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة".

وتابع أن "نتائج التحقيق الذي وجهنـا بـه بعـد تكليفنا بالوزارة والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافديـن مـن قبـل مجموعـة محـددة، تم تسليمها مـن وزارة المالية الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسمياً وإعلامياً".